قال المحلل الاقتصادي أحمد حيدوسي إنّ اجراءات الإقلاع الاقتصادي التي تجسدت في الميدان، انعكست سريعًا على قيمة الدينار.
وأوضح حيدوسي خلال حديثه للإذاعة الوطنية، اليوم الاثنين، العملة الوطنية سجلت ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2021.
ويرى المتحدث أن ذلك يؤشر على استمرار نجاح الخطة الاقتصادية المتبعة والتي تدعّمت بإيجاد أرضية تشريعية، تمثلت في صدور قانون الاستثمار الذي رحّب به المهتمون والخبراء والمستثمرون .
وأضاف حيدوسي أنّ الحكومة قامت في بداية سنة 2022، بإحصاء عدد المؤسسات العمومية المتعثرة والمشتغلة، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها، حيث تمّ إحصاء 81 مؤسسة واتخاذ إجراءات بشأنها، منها تغيير نشاط بعض المؤسسات، كمؤسسة صناعة الخميرة في منطقة بوشقوف التي تمّ تحويلها إلى مؤسسة لصناعة العجائن ، ومؤسسات أخرى تمّ تحويلها إلى مجال الإلكترونيك في غرب البلاد.
وتابع خيدوسي: “بهذه الطريقة أعطت الحكومة دفعًا جديدًا لتلك المؤسسات العمومية الاقتصادية، كما شرعت الحكومة في حلحلة المشاكل في الاستثمارات الخاصة ، ورأينا كيف تمّ إعادة بعث ما لايقل عن 1000 مشروع استثماري خاص، ما سمح بتوفير آلاف من مناصب الشغل وخلق ديناميكية اقتصادية”.
وبخصوص المشاريع الكبرى، قرّرت الحكومة الانطلاق في الاستثمارات الكبرى كمشروع استخراج الفوسفات بالشراكة مع الصينين في ولاية تبسة ومشروع استخراج الحديد بغارا جبيلات في ولاية تندوف.
وانعكست هذه السياسة الاقتصادية بسرعة على العملة الوطنية الدينار، ففي أكتوبر 2021 كانت قيمة الدينار مقابل الأورو، هي 160 دينارا مقابل 1 أورو، بينما بعد الانطلاق الفعلي في تجسيد الخطة الاقتصادية أصبح 140 دينارا يساوي 1 أورو.