بعد أيام قليلة من توقف إمداد الغاز للمغرب، وفي شكل انتقام وحشي، اغتال نظام المخزن اللعين 3 جزائريين عزل، غير مدرك عواقب هذا الأمر، لكن الرد سيكون قويا وقاسيا من دولة اسمها الجزائر وما أدراك ما الجزائر ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد.
وأجمعت مختلف التشكيلات السياسية والخبراء الأمنيون على أن هذا الاعتداء الجبان هو بمثابة إعلان حرب، مؤكدة أنها ستقف وقفة واحدة للرد على هذا الهجوم الغادر الذي يكشف طينة المخزن.
واختار المغرب غرة نوفمبر المجيد لممارسة جرائمه الإرهابية النكراء وذلك بتهوره المعهود، متناسيا ما يعنيه هذا الشهر للجزائر حكومة وشعبا، فالجزائر لن تفوت هذا العمل الشنيع وسيكون القصاص قريبا من دولة المخزن الإرهابية.
وبخصوص ردود أفعال مختلف الأحزاب السياسية، أكدت حركة البناء أن النظام المغربي ألغى كل تحفّظ التزمت به الجزائر بعمله الحقير، مبرزة أن هذه الجريمة الشنيعة عمل يائس للنظام المغربي، محملة هذا الأخير المسؤولية كاملة عن نتائجها وعواقبها الوخيمة، فيما أعلنت جبهة المستقبل عن دعمها مؤسسات الجمهورية لاتخاذ القرارات المناسبة والرد الحازم أمام هذه التصرفات الجبانة.
من جهته، دعا حزب صوت الشعب للوقوف كرجل واحد من أجل التصدي إلى هذا العمل الإجرامي، في اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني إقدام المغرب على إغتيال مواطنين جزائريين بمثابة إعلان حرب، معتبرا أن الجزائر مستهدفة وبشكل مباشر من نظام المخزن الحاقد على الجزائر دولة وشعبا، وهو نفس ما ذهب إليه حزب جيل جديد الذي أكد أنما ارتكبه نظام المخزن عمل حربي.
كما أدان التجمع الوطني الديمقراطي الإرهاب الوحشي لدولة الاحتلال المغربي الغاشم، بعد اغتيال ثلاث رعايا جزائريين على الحدود الموريتانية الصحراوية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وهو يُشاهد إمعان المخزن في تطوير أساليبه الترهيبية والتوسعية لشعوب المنطقة.
وفي ذات السياق، أعرب البرلمان بغرفتيه عن تأييده لكل القرارات التي ستتخذ للرد على عدوان المخزن، حيث أكد مجلس الأمة أن الجزائريين سيعرفون متى وكيف يردّون على هؤلاء الباغين، ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلّق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم، فيما شدد المجلس الشعبي الوطني على أن منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها.