أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، منع الهيئات التابعة لمصالحه الوزارية من مطالبة المواطنين باستصدار وثائق يمكن الحصول عليها إلكترونيا كالجنسية والسوابق العدلية، وسواء تعلق الأمر بالوثائق التي يصدرها القطاع أو غيره من القطاعات.
وأوضح جعبوب في كلمته خلال يوم دراسي حول رقمنة قطاع العمل، أن الوزارة تراهن على حلول جديدة للقضاء على البيروقراطية وتقليص الوثائق لأقصى حد ممكن، بعد تكليف الحكومة لقطاعه بوضع 40 خدمة تخص خدمات القطاع الثلاث؛ تم تفعيل 31 خدمة منها للآن.
وأضاف أن الخطوات تهدف لإعادة بعث الاستثمار بتسهيل تنفيذ المخططات من خلال تبسيط وتحسين مناخ الأعمال وإلغاء ما يمكن من التنقلات، حيث تم إلغاء أكثر من 20 وثيقة من وثائق المرتفقين.
واستعرض وزير العمل جملة من الخدمات التي تم رقمنتها على غرار؛ خدمة التعرف على ملامح الوجه عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد لتجنيب المتقاعدين عناء التنقل لاستصدار شهادات الحياة، وحساب خدمة طلب التعويض عن عطلة الأمومة عن بعد، وكذا الحساب للتقاعد الإلكتروني عن صندوق التقاعد.
كما تم استحداث منصة تقديم عناصر التمثيلية عن بعد، وخدمة الحساب الفردي للمستخدم، وخدمة الاشتراك عن بعد، وكذا محاكاة التصريح السنوي عن بعد، ناهيك عن تطوير السجل الالكتروني.