التمس وكيل الجمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
وقضت المحكمة بغرامة مالية بمليون دينار والحرمان من الحق في الترشح في الانتخابات لمدة 5 سنوات .
ويتابع يوسف يوسفي بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفية وتبديد أموال عمومية في قضية تركيب الجرارات الفلاحية والتي توبع فيها رجال أعمال الإخوة خربوش .
والتمست العقوبة ذاتها، في حق الرئيس المدير العام السابق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط جمال بسعة والرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري بوذياب اعمر.
والتمست الغرامة ذاتها وعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق مدير الصناعة السابق بالوزارة مصطفى عبد الكريم.
والتمس في هذه القضية التي تأسس فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، شاهد عقوبة 3 سنوات سجنا مع غرامة مالية بمليون دينار في حق كل من رئيس لجنة القروض السابق بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بلعيد رشيد والأمين العام السابق لوزارة الفلاحة كمال شادي وكذا إطارات مصالح ديوان الأراضي الفلاحيةبالنعامة بوزيان أحمد وخلدون خالد.
والتمست عقوبة سنة حبسا نافذة وغرامة بمليون دينار في حق خطاب فتيحة وهي مسيرة شركة خاصة وتم التماس غرامة مالية تراوحت بين 20 و32 مليون دينار في حق الأشخاص المعنوية (الشركات المتابعة) مع مصادرة كل الأموال والحسابات والممتلكات والمنقولات المحجوزة مع بطلان قرارات الامتياز المتعلقة بوقائع هذه القضية.