التمس وكيل الجمهورية بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء تيبازة، اليوم السبت، رفع عقوبة السجن في حق والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ في قضية المدير العام للأمن الوطني المتقاعد اللواء عبد الغني هامل.
وطالب وكيل الجمهورية بتأييد الحكم الإبتدائي من حيث الإدانة والعقوبة التكميلية مع رفع عقوبة الحبس إلى 12 سنة نافذة، وذلك بجنحتي التبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
ويتهم زوخ في هذا الملف بتقديم قطعة أرضية مساحتها 7200 متر مربع بباب الزوار لشاهيناز هامل، في إطار الاستثمار دون إنجازها للمشروع ودفع اتاوات ما كبد الخزينة العمومية خسارة قاربت 15 مليار سنتيم وسكن تساهمي، وكذا سكن اجتماعي لشفيق هامل و9 محلات تجارية بأولاد فايت لزوج هامل بسعر رمزي يقدر بـ 22 ألف دج للمتر المربع.