أعلن وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد اليوم الأربعاء، أن قطاعه وضع إجراءات جديدة لتوفير الأدوية وتحديد أسعارها لتفادي تضخيم الفواتير.
وقال بن باحمد، خلال اشرافة على افتتاح الطبعة 16 للصالون الدولي للصيدلة، إن قطاعه عمل على تنفيذ اجراءات جديدة لتحديد الاسعار للحد من حالات الاحتكار، إضافة الى مواكبة رقمنة برامج استيراد المواد الأولية، وهذا بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف الى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير.
كما يعمل قطاعه على تخفيض فاتورة الاستراد وتغطية السوق بانتاج محلي، دون الحاق صرر بالمريض والسهر على توفير المواد الصيدلانية بشكل مستمر لاسيما الأدوية الاساسية.
وكشف المتحدث عن وضع دليل وطني لقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية، والذي يهدف الى ضمان مستوى من تسيير الجودة مع احترام المقاييس الدولية. كما تم انشاء مرصد وطني لمراقبة وتوفير المواد الصيدلانية الذي يشمل جميع الفاعلين في القطاع يهدف نظام يقظة استتيراتيجي لتفادي الوقوع في ندرة مخزونات.
وأضاف الوزير تعزيز الاكتفاء الذاتي وتغطية نسبة 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022، حيث تم في سنة 2021 معالجة الف و 333 دواء محلي، وأكد في هذا الخصوص أن قطاعه يسعى الى الارتقاء بالصناعة الصيدلانية في كل مجالاتها. وهو مسعى رئيس الجمهورية.