قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالجزائر، الجمعة، العودة مجددا للاحتجاج، بداية من الاثنين المقبل، من خلال مقاطعة العمل القضائي وعدم تسديد الضرائب التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022.
وأعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، في بيان له، عن قرار مقاطعة العمل القضائي لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية والأحداث كمرحلة أولى رسميا ابتداء من الاثنين المقبل، تنديدا بعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأعرب البيان عن تمسكه بعدم العمل بالنظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية 2022، داعيا المحامين للالتزام التام بقرار الجمعية العامة غير العادية المتعلق بعدم العمل بالنظام الضريبي الحالي تحت طائلة المساءلة التأديبية.
وأرجع المصدر سبب مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب إلى الاتفاق الحاصل بين الطرفين بتاريخ 24 جانفي الماضي.
من جهة أخرى، ناشد الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل العاجل في إطار صلاحياته الدستورية.
هذا وكان قد دخل المحامون بالجزائر خلال الأشهر الماضية في حركة احتجاجية واسعة بسبب ما جاء به قانون المالية 2022، معبرين عن رفضهم القاطع للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية.