أفاد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن اللقاءات مع الشركاء الإجتماعيين تأتي في إطار تكريس مبدأ الشراكة وتعزيز العمل التشاوري مع جميع الشركاء الإجتماعيين المعتمدين في القطاع، إضافة إلى الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي ودراسة كل المقترحات بهدف تشخيص الإختلالات في تسيير الحياة المدرسية والسعي لحلحلة المشاكل المطروحة في الميدان.
وأشار وزير التربية، على هامش لقائه اليوم الإثنين بأعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، أن اللقاءات جاءت تأسيسا لمقاربة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الإنشغالات المرفوعة. ومناقشة وتبادل الرؤى حول عديد القضايا التي تخص القطاع في كنف الإحترام المتبادلين. ما سيمكن من اقتراح حلول مجدية لمختلف مشاكل الجماعة التربوية من تلاميذ وأوليائهم وأساتذة إداريين وعمال لحلحلة المشاكل المهنية والإشكالات بما يسمح به القانون
وأضاف وزير التربية، أن النقابات هي قوة إقتراحات ودعم والذهاب سويا إلى التكفل بالانشغالات التي تطرح على مستوى القاعدة. مشيرا إلى أن الوزارة تريد العمل المتواصل خلال اللقاءات. وستكون لقاءات أخرى مع الشركاء الاجتماعيين للتكفل بما يأتون به من إنشغالات مهنية واجتماعية. في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وكشف في ذات السياق، أن هناك عمل ينتظر حل كل الإشكالات الإجتماعية والمهنية المطروحة مع فصل الحق النقابي لتكريس الديموقراطية. مضيفا أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديموقراطية. كما أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ستتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل.
وأشار وزير التربية، أنه سيتم إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي. وسيعمل على الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والإنتماء السياسي.