وشدّد الوزير الأول من خلال توجيهاته المقدمة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتعزيز التواصل مع الجالية واسترجاع الثقة ورفع مساهماتها في بناء الوطن من خلال تدخلها في مجالات مختلفة ، مشيرا إلى أن الجزائر لديها خبراء وكفاءات بالخارج تحتاج إلى استعادة ثقتها في السلطات بعدما أبدت استعدادها لضمان تكوين الجزائريين داخل الوطن .
وأشار الوزير الأول إلى مجموعة من النقائص التي تحول دون مشاركة أقوى للجالية في تنمية الاقتصاد الوطني ورفع حجم تحويلاتها المالية إلى الوطن والتي لا تتجاوز 1.7 مليار دولار -2019- وهو ما لا يتماشى وحجم الجالية الجزائرية في الخارج ، ومن ضمن المعوقات غياب شبكة مصرفية في الجزائر ، مؤكدا على ضرورة تغيير الوضع بشكل مستعجل ، وفتح مكاتب تمثيلية للبنوك الجزائرية في الخارج على غرار افريقيا .
وطالب الوزير الأول من البعثات الدبلوماسية دعم الكفاءات الجزائرية في الخارج ووضع تنظيم جديد للسماح للجالية بالمساهمة في البناء الوطني من خلال مناخ الثقة وضمان الشفافية في تنفيذ تدخلات المغتربين .
كما أمر بإنشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية لتحديد فرص الاستثمار والشراكة و ربط الاتصال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم في الخارج، و تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالمبادلات التجارية ورصد المعوقات وتذليلها وتنشيط مجالس رجال الأعمال حتى تتحول البعثات الدبلوماسية إلى قوة اقتراح في دعم الاقتصاد وترقية الجزائر كوجهة سياحية. وكذا إنشاء شبكات مستدامة على المدى الطويل بين الجالية والسلطات، مؤكدا أن المهاجرين يجلبون قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع والثقافة والاتصال معهم ضروري.
توقع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن يشهد الميزان التجاري الوطني فائضا خلال السنة المقبلة ، معتبرا بعض التقارير والترتيبات الدولية المتعلقة بوضعية الجزائر لا تعكس حقيقة المؤشرات الإقتصادية الوطنية ، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على إنشاء آلية مكلفة بإدارة وتحسين مناخ الأعمال، وإعطاء صورة حقيقية عن تطور أوضاع بيئة الأعمال .وشدّد على ضرورة العمل على تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة لدى بعض الترتيبات الدولية في مجال تنافسية الاقتصاد والتجارة والابتكار والبحث العلمي. والتي لا تعكس حقيقة المؤشرات الاقتصادية الوطنية. و متابعة دقيقة لهذه الترتيبات الدولية والحرص إلى وصول المعلومات الصحيحة والرسمية بدل الاعتماد على التقارير المغلوطة ومجانبة الصواب ، داعيا الممثليات الدبلوماسية إلى ضرورة التصدي لهذا العمل، لكونه يتعلق بترقية صورة الجزائر دوليا وتفادي الاضرار بمصالحها وتنفير الاستثمار الأجنبي منها .