وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر، ومشروعي (02) مرسومين رئاسيين قدّمهم الوزيران الـمكلفان بالعدل، والتعليم العالي.
علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى أربعة (04) عروض قدّمها الوزراء الـمكلفون بالطاقة والـمناجم، والنقل، والعلاقات مع البرلـمان، والبيئة.
وبعد الوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح الشهداء الـمدنيين والعسكريين لحرائق الغابات الأخيرة التي طالت بعض ولايات البلاد، شرعت الحكومة في أشغالها من خلال تقديم وزير العدل، حافظ الأختام ، لـمشروع تمهيدي لأمر يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ــ 155 الـمؤرخ في 8 جوان 1966، والـمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
يهدف هذا التعديل إلى إنشاء قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ويتعلق الأمر بقطب ذو اختصاص وطني، مكلف بالجرائم المرتبطة بنشر المعلومات الكاذبة التي من شأنها أن تمس بالأمن العمومي واستقرار المجتمع والترويج لها.
و من جهة أخرى، قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مشروعي (02) مرسومين رئاسيين يتعلقان على التوالي بإنشاء مدرسة وطنية عليا في الرياضيات وإنشاء مدرسة وطنية عليا للذكاء الاصطناعي.
تخضع هاتان الـمدرستان العاليتان الوطنيتان، بسعة 1.000 مقعد بيداغوجي لكل منهما، لأحكام القانون رقم 99 – 05 المؤرخ في 4 أبريل 1999، الـمعدل والـمتمم، الذي يتـضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، وسيكون مقرهما بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الجزائر العاصمة.
وجدير بالذكر أن إنشاء هذين القطبين الهامين قد تقرّر خلال انعقاد مجلس الوزراء ليوم 18 أفريل 2021، حيث يندرج في إطار تحقيق هدف وضع مختلف مكونات النظام البيئي اللازمة لتطوير اقتصاد المعرفة في بلادنا.
وفيما يخص قطاع الطاقة والـمناجم، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والـمناجم حول التدابير الإستعجالية لإنعاش النشاط الــمنجمي وتطوير نشاطات شعبة الـمحروقات.
تهدف السياسة الجديدة لتطوير قطاع الطاقة إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد، من باب الأولوية، من خلال تلبية الطلب الوطني على منتجات الطاقة والـمواد الـمعدنية، والـمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى لا بأس به من العائدات المتأتية من المحروقات والمنتجات المنجمية.