أسدى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات لأعضاء الحكومة بخصوص إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.
وقال جراد، في تعليمته، “لاحظت أن بعض مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من قبل قطاعات وزارية و حتى تلك المعروضة خلال اجتماع الحكومة ينقصها النضج و الخضوع للتشاور ما بين القطاعات بالقدر الكافي ما ينعكس على نوعيتها من حيث الشكل او المضمون ” .
وشددت التعليمة على “ضرورة إيلاء عناية خاصة بنوعية النصوص التشريعية واللتنظيمية التي تشكل آداة تأطير السياسات العمومية وتنفيذها وعلى رآسها برنامج رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة” .
وتابع الوزير الأول في التعليمة: “يجب ان يكون كل مشروع نص يرسل الى الأمانة العامة للحكومة مشروع تشاور مسبق وواسع على مستوى القطاع المبادر”