قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الإحتلال الصهيوني أخرج أكثر من 75 بالمائة من مساحة الأراضي الزراعية عن الخدمة في قطاع غزة، إما بعزلها تمهيدا لضمها للمنطقة العازلة على نحو غير قانوني أو بتدميرها وتجريفها.
وأوضح المرصد في بيان له، أن قوات الاحتلال عملت بشكل منهجي منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، على تدمير واسع النطاق للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي وذلك في إطار تكريسها للمجاعة في القطاع واستخدام التجويع كسلاح حرب، ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.
ولفت إلى أن القوات الصهيونية جرفت ودمرت جميع الأراضي الزراعية على امتداد السياج الأمني الفاصل شرقي قطاع غزة وشماله بعمق يصل إلى قرابة 2 كيلومتر، حيث أخرجت ما يقارب 96 كيلو متر مربع، في محاولة لضمها للمنطقة العازلة بما يخالف قواعد القانون الدولي، يضاف إليها نحو 3 كيلو مترات مربعة، جراء شق طريق ومنطقة عازلة تفصل مدينة غزة عن وسطها من محور “نتساريم”.
وأضاف المرصد أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي التي باتت ضمن نطاق المنطقة العازلة التي يحظر على السكان والمزارعين الوصول إليها كانت تمثل الجزء الأكبر من مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، وعمل الاحتلال على تجريف وتدمير جميع المباني والمنشآت فيها بشكل شبه كامل.
وبين الأورومتوسطي أن أراضي خارج هذه المنطقة العازلة تعرضت أيضا للتدمير خلال التوغلات الصهيونية أو جراء القصف الجوي والمدفعي، والذي طال ما لا يقل عن 34 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية والشوارع، مشيرا إلى أن إجمالي الأراضي المدمرة بلغ 36.9 بالمائة، وهذه المساحة تمثل أكثر من 75 بالمائة من المساحة المخصصة للزراعة في قطاع غزة.
وأكد المرصد أن ما تبقى من مساحات مخصصة للزراعة في القطاع محدودة جدا، غالبيتها في منطقة “المواصي” غربي خان يونس التي باتت هذه الأيام تأوي مئات الآلاف من النازحين قسرا، مشددا على أن الهجمات العسكرية الصهيونية المتواصلة تحمل آثارا وخيمة على الصحة العامة والبيئة والأراضي الزراعية وجودة المياه والتربة والهواء، بينما تتفاعل تأثيرات ذلك بشكل تراكمي، مما يمهد لقفزات مرعبة في حالات الوفاة.