في خطوة جديدة نحو تجسيد برنامج سكنات عدل 3 وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”، لوضع الإطار المالي والتنظيمي لإنجاز الشطر الأول من هذا البرنامج الطموح، الذي يتضمن بناء 200 ألف وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتسريع وتيرة الإنجاز، حيث أكد المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاق يحدد الشروط والكيفيات الخاصة بتمويل المشروع، موضحا أن البنك الوطني للإسكان سيتكفل بتغطية 62% من تكلفة الإنجاز، في حين يتحمل المستفيدون 38% كمساهمة شخصية، تُسدد على خمسة أقساط وفق ما ينص عليه القانون.
وأضاف مرجاني أن هذه الخطوة من شأنها إعطاء دفعة قوية للمشروع، خاصة وأن برنامج سكنات عدل 3 بلغ مراحل متقدمة من الدراسة والتجسيد، ما يُبشر بانطلاق الأشغال قريباً على مستوى العديد من المواقع.
ويُتوقع أن يسهم هذا البرنامج بشكل فعّال في تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، لاسيما مع التزام السلطات بتوفير الظروف الملائمة لتجسيد المشاريع السكنية. وتمثل هذه الاتفاقية بارقة أمل حقيقية لمكتتبي سكنات عدل 3 الذين طال انتظارهم لبدء تجسيد وحداتهم السكنية على أرض الواقع.