انطلق اليوم الأحد، الإحصاء العام الـ6 للسكان والإسكان وتتواصل العملية إلى غاية 9 أكتوبر، لتوفير قاعدة بيانات ثرية ومؤشرات اجتماعية واقتصادية للمساعدة على اتخاذ القرار.
ويمكن استخدام بيانات الإحصاء العام القادم في وضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي من خلال جمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة، ناهيك عن بيانات الزواج والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما يمس الإحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذين هم بدون مأوى، مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغيرها، وكذا الحرص على تحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة الإحصاء وتطبيق المعايير الدولية التي تساهم بشكل فعال في تقييم النتائج ودراستها بدقة، كما من شأن هذا الإحصاء أن يساعد أيضا في مجالات البحث والدراسات والتحاليل وإنشاء قاعدة معاينة لجميع المسوحات الإحصائية المستقبلية لدى الأسر المعيشية في الجزائر.
وسيضطلع بالإحصاء الديوان الوطني للإحصائيات بالتعاون مع لجنة وطنية يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتنسيق مع لجان ولائية وبلدية على المستوى المحلي في كل ربوع الوطن، فقد سخرت الدولة الجزائرية كل الموارد البشرية المؤهلة والمالية والوسائل اللازمة، حيث تم تكوين أزيد من 2467 مكون وتجنيد أكثر من 61 ألف عون من بينهم أزيد من 51 ألف عون مكلف بالإحصاء ونحو8032 عون مراقب، بالإضافة إلى 2000 عون احتياطي.
ومن أجل ضمان نجاح الإحصاء، سيتم ولأول مرة منذ الاستقلال، استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية هيكلية بهذا الحجم، من خلال توفير أكثر من 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية، مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع بغلاف مالي قدر ب1 مليار دج، فيما تم تخصيص 5 مليار دج لإنجاز عملية الإحصاء الذي سيكشف عن نتائجه في غضون الثلاثة أشهر التي تعقب نهاية العملية.