ارتفعت حصيلة الحقوقيين والمراقبين الأجانب الذين طردهم الاحتلال المغربي من الصحراء الغربية المحتلة منذ عام 2014 حتى 31 جانفي 2025 إلى 307 أشخاص، في إطار الحصار المضروب على الإقليم وحرص المخزن على منع توثيق جرائمه.
وحسب بيان مشترك لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية والجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية، فقد كانت مقاومة الشعب الصحراوي ونضاله من أجل الحرية والاستقلال محط اهتمام العديد من الحقوقيين والإعلاميين والبرلمانيين والنقابيين والمتضامنين مع القضية الصحراوية من 28 دولة من مختلف القارات. هؤلاء قدموا إلى الإقليم المحتل منذ عام 2002 لمتابعة حقيقة ما يجري.
وأشار البيان إلى أن المغرب منذ 2014 لم يتسامح مع وجود أي مراقبين أجانب من إعلاميين ومحامين أو ناشطين في مجال حقوق الإنسان، حيث تم طرد 307 أشخاص من 21 دولة عبر 4 قارات. وفيما يلي حصيلة الطرد السنوي:
- 2014: 53 شخصًا
- 2015: 22 شخصًا
- 2016: 85 شخصًا
- 2017: 68 شخصًا (منهم 5 نواب أوروبيين)
- 2018: 11 شخصًا
- 2019: 34 شخصًا
- 2020: 8 أشخاص
- 2021: 3 أشخاص
- 2022: 5 أشخاص
- 2023: 6 أشخاص
- 2024: 5 أشخاص
- 2025: 7 أشخاص (من بينهم 3 برلمانيين من إقليم الباسك)
كما تم حظر أو طرد أو منع دخول 7 منظمات حقوقية دولية غير حكومية، مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”فري برس أنليميتد”، بهدف التعتيم على الانتهاكات وفرض السردية المغربية الأحادية حول واقع حقوق الإنسان.
وبحسب المصدر ذاته، لم تتمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للعام التاسع على التوالي من الحصول على تصريح من الاحتلال المغربي للوصول إلى الصحراء الغربية.
ويستمر الاحتلال في انتهاكاته ضد المدنيين الصحراويين العزل، مع غياب بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) عن صلاحيات رصد حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
وفي آخر التطورات، قامت سلطات الاحتلال المغربي في 28 جانفي 2025 بطرد وفد برلماني وحقوقي من إقليم الباسك كان يعتزم زيارة مدينة العيون المحتلة للاطلاع على الوضع الحقوقي في الإقليم. وقبلها، في 19 جانفي 2025، تم طرد صحفي ومراقبين دوليين إسبان من مدينة الداخلة المحتلة كانوا في زيارة للحقوقي الصحراوي حسن الزروالي، الذي تعرض للاعتداء من قوات الاحتلال بسبب نشاطه الحقوقي.