ترقية التأمينات من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في الحرائق

أكد النائب الأول لرئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين حسان خليفاتي يوم الاثنين، أن اليات لترقية التأمين وإعادة التأمين، ضرورية من أجل حماية ممتلكات المنكوبين في حالات وقوع حرائق على غرار تلك التي عرفتها عديد ولايات الوطن.
وأوضح السيد خليفاتي أنه “من الملائم في المستقبل وضع اليات اقتصادية من أجل حماية ممتلكات الخواص والمؤسسات”، مضيفا ان هذه الاليات يمكن ان تدعمها الدولة إما عبر هيئة موجودة أو من خلال هيئة جديدة لقطاع التأمينات.
وأشار ممثل شركات التامين النشطة في الجزائر، أن الدولة تدعم في بلدان أخرى بعض أنواع التأمينات، لكنها لا تتدخل مباشرة في التعويض، وهي طريقة لتشجيع المواطنين على إمضاء عقود تأمين.
وتابع قوله، أنه في حالة وقوع كارثة أو حريق فان شركة التامين هي التي تتدخل من خلال اليات اقتصادية، مؤكدا أنه بإمكان الدولة ايضا تدعيم جزء من التامين، في حين يتكفل الفلاح أو مربي الحيوانات بجزء كذلك وفي حالة الكارثة فإن شركات التأمين هي التي تحل محل الدولة وبالتالي تفادي نفقات كبيرة على ميزانية الدولة.
كما اشار إلى أنه “على إثر الحرائق التي ضربت عديد ولايات البلاد، فان الدولة ستجند وسائل مالية هامة، لم تكن متوقعة في ميزانيتها وعليه فانه من المناسب في المستقبل انشاء هيئة تأمين وإعادة تأمين إجبارية وبالتالي يستفيد الجميع”.
وفي رده على سؤال حول عتبة التعويض في حالة الكوارث الطبيعية على غرار الحرائق، أوضح السيد خليفاتي أن “تأمين الكوارث الطبيعية محدد على العموم في 50 %، لكن يمكن أن تصل في بعض الحالات الخاصة إلى 100 %”، مضيفا أن الأرقام حول عدد المؤمنين من بين الاشخاص المتضررين على إثر الحرائق الأخيرة غير معروف بعد.
وأضاف أن ضحايا هذه الحرائق يمكن تعويضهم في إطار التأمينات ضد الحرائق والكوارث الطبيعية او عبر خيارات تأمين أخرى.
وتابع قوله أن “هناك أيضا تأمينات لجميع الأخطار التي يمكن تكييفها مع المنطقة حسب النشاطات الزراعية على غرار أشجار الزيتون أو تربية الماشية أو الأبقار أو تربية النحل وهي تأمينات حسب الطلب”، متأسفا لكون “المواطنين لا يقدرون أهمية التأمين الا بعد وقوع الكارثة” على الرغم من ان “قيمة التأمينات لا تكون كبيرة على العموم”.
ويتعلق الأمر حسب السيد خليفاتي بإيجاد آليات لتشجيع أو حتى إرغام الاشخاص على التأمين.
وخلص في الأخير إلى أن “ذلك يسمح للمنكوبين بالحصول على تعويضات هامة لأنها تكون موازية للمتلكات المتضررة وليس حسب المبلغ الجزافي الذي تحدده الدولة من أجل دعم المتضررين”.